تفتح تقنية تحديد جنس الجنين (PGD) آفاقًا جديدة في عالم الطب، لكنها تثير في الوقت نفسه تساؤلات أخلاقية ودينية عميقة. فبينما تستخدم هذه التقنية للوقاية من الأمراض الوراثية، إلا أنها تثير جدلاً واسعًا حول التدخل في مسار الطبيعة واختيار نوع الجنين. ما هو حکم تحديد نوع الجنين في الاسلام؟ هل حقًا يجوز للإنسان أن يتحكم في جنس مولوده؟
ما هو حكم تحديد نوع الجنين للوقاية من الأمراض الوراثية؟
تعد تقنية تحديد جنس الجنين لأسباب طبية، مثل الوقاية من الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس، تقدمًا طبيًا هامًا. فالأمراض الوراثية مثل الهيموفيليا والحثل العضلي، التي تصيب الذكور بشكل أكبر، يمكن تجنب انتقالها للأجيال القادمة من خلال هذه التقنية. وبالتالي، فإن تحديد نوع الجنين في مثل هذه الحالات يعتبر ضروريًا لحماية صحة الأجيال القادمة.
حكم طفل الأنابيب لإنجاب ذكر أو بنت بدون سبب طبي
تتباين الآراء حول حكم هذه العملية. فبعض الفقهاء يرون أنها حرام شرعًا، وبعضهم الآخر يرون أنها مباحة بشرط توافر بعض الشروط، وآخرون يرون أنها جائزة مطلقًا. هذا التباين في الآراء يعكس تعقيد المسألة وتعدد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار عند الحكم عليها.
1. حرام مطلقا
العلماء الذين يحرمون تحديد الجنس يستندون في رأيهم إلى الأدلة التالية:
التعارض مع الآيات القرآنية
آيات قرآنية كريمة مثل سورة الشورى الآيات 49 و50 تؤكد أن الله وحده هو الذي يهب الذرية ويختار جنسها، مما يجعل أي تدخل بشري في هذا الأمر تعديًا على قدرته وحكمته.
التقاليد الجاهلية
إن تحديد جنس الجنين يعيدنا إلى عصور الجاهلية حيث كان الناس يفضلون الذكور على الإناث، وهو ما يتعارض مع تعاليم الإسلام التي تحث على العدل بين الجنسين. كما أن تغيير خلق الله، وهو ما يحدث في عملية تحديد الجنس، يعد من أكبر الكبائر كما جاء في سورة النساء.
كشف الأعضاء التناسلية
إن هذه العملية تتطلب كشفًا للأعضاء التناسلية للمرأة، وهو أمر محرم شرعًا. علاوة على ذلك، فإن تحديد جنس الجنين قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية سلبية، مثل التمييز بين الجنسين وتغيير التوازن السكاني.
2. حلال مطلقا
ويستند هذا الرأي إلى أصل الإباحة في الأشياء، حيث أن الأصل في كل شيء الإباحة ما لم يرد دليل على تحريمه، وفقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: « الْحَلاَلُ ما أحَلّ الله في كِتَابِهِ، والْحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عفى عنهُ».
3. حلال بشرط
قد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذه العملية بشرط توافر شروط معينة، منها:
- هدف التوازن: يجب أن يكون الغرض الأساسي هو تحقيق التوازن بين الذكور والإناث في الأسرة والمجتمع، وليس مجرد تفضيل جنس معين.
- الحفاظ على الأجنة: يجب تجنب إتلاف الأجنة التي لا تتوافق مع الجنس المطلوب.
- العقم: لا يجوز إجراءه إلا للأزواج الذين يعانون من العقم.
- حماية المرأة: يجب حماية المرأة من أي أضرار جسدية أو نفسية قد تنتج عن هذه العملية.
- الحد من الانتشار: يجب منع انتشار هذه التقنية بشكل واسع حتى لا تؤدي إلى اختلال التوازن السكاني.
رأي بعض الفقهاء في حكم تحديد نوع الجنين
السيد السيتاني: لا بأس به في حد ذاته
السيد الخامنئي: إن تحديد جنس المولود بأساليب مثل النظام الغذائي، وتوقيت الجماع، واطفال الانابيب، والتلقيح داخل الرحم، ليس فيه إشكال في ذاته، إلا إذا تطلب ذلك النظر إلى العورة أو لمسها أو أدى إلى مفسدة أخرى، فحينئذٍ لا يجوز.
المجمع الفقهي الاسلامي: يجوز اللجوء إلى الطرق الطبيعية لتحديد جنس الجنين، مثل تنظيم النظام الغذائي، واستخدام بعض الغسولات، وتحديد وقت الجماع، وذلك لأن هذه الطرق تعتبر أسباباً مباحة لا حرج فيها. لكن التدخلات الطبية، مثل اطفال الأنابيب لا تجوز إلا في حالات الضرورة العلاجية، مثل الوقاية من الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس.
اقرؤوا تجربة إحدى مرضانا في عملية تحديد جنس الجنين: تجربتي في تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري وإنجاب ولد
